موسسات تجاری به طور معمول برای زمان مدیدی ایجاد می گردند.امور حاکم بر شرکت تجاری در مدت حیاتش دائما تغییر می یابد.از سویی،غالباً مفاد اساسنامه شرکتها بر اساس مفاد قانون تنظیم می گردد که چنانچه قوانین تغییر یابند،مفاد اساسنامه هم ملزم به تغییر می باشد و از سوی دیگر،در مواردی که حتی قانون تغییر نیابد، جهت تطبیق تغییرات اقتصادی داخل و خارج شرکت ، لازم است شرکت قالب حقوقی نخستینی را که به منظور عملیات اقتصادی-تجاری خویش مد نظر داشته را تغییر دهد. موضوعی که تنها به موجب تغییر اساسنامه محقق می شود.ثبت شرکت کریم خان در این مقاله به بررسی تغییر اساسنامه شرکتها و اهمیت آن خواهد پرداخت.
تنها مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغییر اساسنامه شرکتها را مصوب نماید که قادر است به استثنای مواردی،در کلیه ی مفاد اساسنامه تغییر ایجاد کند.
اختیارات مجمع عمومی
در صورت پذیرش نظریه قراردادی بودن شرکت،اساسنامه مصوب شرکت،به خصوص موسسات سهامی خاص،که تمامی صاحبان سهام اولیه شرکت آن را به امضاءرسانده اند(ماده ۲۰لایحه قانونی ۱۳۴۷)،فقط با موافقت صاحبان تغییر پذیر است.با این وجود،قانونگذار جهت مطابقت امور شرکت با ماهیت های اقتصادی حاضر، تا حدود زیادی تفکر قراردادی بودن موسسه را نپذیرفته و به منظور تغییر اساسنامه ، به تصمیم اکثریت شرکا در چهارچوب مجمع عمومی اکتفا نموده است.
وی به منظور صیانت از حقوق سهامداران نیز مداخله مجمع عمومی فوق العاده را در محقق شدن این موضوع الزامی دانسته که جهت ایجاد آن و اتخاذ تصمیم در آن حد معین و اکثریت زیادی ضروری می باشد(مواد ۸۴ و ۸۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در قانون تجارت ۱۳۱۱ هم به منظور ایجاد مجمع عمومی شرایط دشوارتری از جهت حد نصاب و اکثریت مقرر گردیده بود.(ماده ۷۴)
مجمع عمومی فوق العاده در حدود صلاحیت خویش می تواند در کلیه ی مفاد اساسنامه شرکتها تغییراتی اعمال نماید و امکان محدود کردن مجمع برای تغییر اساسنامه شرکتها وجود نخواهد داشت.اگرچه به موجب ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ “هر گونه تغییر در مواد اساسنامه” در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد ،به منزله ی دستور است.لذا با عنایت به دستوری بودن این ماده باید بیان نمود تغییر در اساسنامه فقط در مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد و این مجمع قادر به واگذاری صلاحیت خویش به سایر نهادهای شرکت-مانند هیات مدیره- نیست.به استثنای تغییر سرمایه شرکت که چنانچه از مفاد تغییر در اساسنامه می باشد،مجمع عمومی فوق العاده امکان واگذاری عملی نمودن آن را به هیات مدیره دارد.
لازم به ذکر است که هر نوع تغییر اساسنامه شرکتها می بایست بر اساس ۱۰۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ (بند ۳) به منظور به ثبت رساندن ،به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.برای این منظور هیچ نوع مراسم دیگری،نظیر قید مراتب در روزنامه،یا تایید مواد صورتجلسه و تایید صحت مندرجات آن –به شکلی که در حقوق فرانسه نیاز می باشد-الزامی نیست.مدیران شرکت کافی است عینأ نسخه صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر در اساسنامه را به مرجع اداره ثبت شرکت ها ارسال نموده و تغییر در اساسنامه به ثبت برسانند.
در ادامه ی این مطلب موسسه ثبت کریمخان به محدودیت هایی که جهت تغییر اساسنامه ،برای مجمع عمومی وجود دارد خواهد پرداخت.
محدودیت مجمع عمومی در تغییر در اساسنامه شرکتها
استثنائاتی در خصوص اصل اختیار کامل مجمع عمومی در اعمال هر نوع تغییر اساسنامه شرکتها .
الف- تغییر در حقوق تعدادی از صاحبان سهام
این گونه حقوق از مزیت هایی برخوردار است که به منظور سهام ممتاز مد نظر می باشد.(تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،یا تغییر در مزیت هایی می باشد که شرکت ها مطابق اساسنامه برای خویش مورد نظر دارند.(بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.
حقوق مربوط به سهام ممتاز غیر قابل تغییر است،به جز با کسب توافق صاحبان نصف به علاوه این نوع سهام و اتخاذ تصمیم مجمع عمومی سهامداران در خصوص تحول در حقوق این نوع سهام حتمی نمی باشد،”مگر پس از آنکه صاحبان این نوع سهام (سهام موسس یا انتفاعی) در نشست ویژه ای آن تصمیم را مصوب نمایند و جهت آنکه تصمیم نشست ویژه یاد شده دارای اعتبار باشد لازم است صاحبان حداقل نصف این نوع سهام در جلسه حضور یافته و چنانچه در این فراخوان این حد نصاب به دست نیاید در فراخوان دوم حضور صاحبان حداقل یک سوم این نوع سهام اکتفا می کند.تصمیمات پیوسته به اکثریت دو سوم آرا دارای اعتبار می باشد”(ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
ب- تغییرات ممنوع
قانونگذار دو گونه تغییر اساسنامه را مجاز نمی داند و مجمع عمومی قادر به تصمیم گیری در خصوص آنها نیست:افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت.
۱٫افزایش تعهدات سهامداران
در بخش آخر ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تعیین گشته است:”هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید”که دارای این مفهوم است که هیچ مجمع عمومی ای امکان افزایش تعهدات صاحبان سهام را ندارد. به عنوان مثال،مجمع اخیر قادر نیست صاحبان سهام را به تأدی وجوهی مضاف بر آنچه متعهد شده اند، اجبار نماید یا اینکه موسسه سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل نماید که در آن تمامی شرکا دارای مسئولیتی افزون بر آورده خویش در شرکت می باشند.
محدود نمودن حقوق صاحبان سهام به منظور ازدیاد تعهدات آن ها نمی باشد و در نتیجه ،مجمع عمومی شرکت سهامی خاص قادر است به طور مثال آن بخش از اساسنامه را که در خصوص آزادی انتقال سهام از سوی صاحبان سهام می باشد را تغییر داده و انتقال را توافق مدیران موسسه یا مجمع عمومی سهامداران مشروط نماید(ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
۲٫تغییر تابعیت شرکت
در جهت راه حل قانون تجارت ۱۳۱۱(قسمت اخیر ماده ۷۴)،ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تعیین گردیده است که تغییر تابعیت شرکت توسط هیچ مجمع عمومی ای امکان پذیر نمی باشد.از این ماده استناد می گردد که به هیچ عنوان نمی شود تابعیت شرکت را تغییر داد،بلکه به این مفهوم است که مجمع عمومی که به اکثریت آرا تصمیم گیری می نماید،اختیار این کاری را دارا نمی باشد،اما هر زمان کلیه ی شرکا در این کار توافق داشته باشند،تغییر تابعیت شرکت امکان پذیر می باشد.
از این جهت که به منظور تغییر تابعیت موسسه اتفاق آرا الزامی می باشد،مجمع عمومی امکان دارد از اختیار خویش در تغییر کانون اصلی موسسه استفاده نموده و این کانون را تغییر دهد، با این مقصود که به پیروی از تغییر کانون اصلی شرکت تابعیت آن نیز دچار تغییر می گردد.ولی این شیوه دارای اثر نمی باشد و تا آنجایی که چنانچه کانون اصلی موسسه هم تغییر نماید،تابعیت شرکت به دلیل ممنوعیتی که قانونگذار وضع نموده ،غیر قابل تغییر است.
ج- تغییراتی که به حقوق شخصی صاحبان سهام صدمه وارد می نماید.
با این وجود که مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکتها به صورت کامل مختار است،قادر نیست تا جایی پیشروی نماید که به حقوق شخصی صاحبان سهام صدمه وارد نماید.به طور مثال قادر نیست به جهت تقلیل سرمایه تصمیم گیری کند ، وجوه برخی از سهام را به صاحبان سهام بازگرداند.چون این موضوع به منظور خروج شریک از سازمان است که ممنوع می باشد.اگرچه ،درک این موضوع که کدام تصمیم گیری مجمع عمومی به حقوق شخصی شرکا صدمه وارد می نماید،موضوعی دشوار می باشد.دادگاه می بایست با نظر به شرایط و اوضاع حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را بررسی می نماید.
همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان با داشتن تخصص در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت و ثبت تغییرات اساسنامه شرکتها ، و دیگر خدمات حقوقی آماده ی همکاری با شما می باشند.به منظور برقراری ارتباط با مشاوران ما با شماره ۰۲۱۸۷۱۴۶ تماس حاصل فرمایید.
خدمات ثبت شرکت کریم خان
_ ثبت شرکت
_ثبت برند
_اخذ کارت بازرگانی
_ثبت طرح صنعتی
_اخذ کد اقتصادی
ارتباط با ما
• تهران میدان ولیعصر خیابان کریم خان خیابان به آفرین کوچه ولدی پلاک 39 ساختمان کریم خان
• [email protected]
• 02187146
• 09101409081
• 09101409086